به نقل از «فرارو»

نگاهی به اقتصاد جنگی دولت فرانسه

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۲۱۳۴

روزنامه "فرانکفورتر روند شای" آلمان در مطلبی نوشت: در مسیر "اقتصاد جنگی" دولت فرانسه اسلحه سازان را تهدید می‌کند.

به گزارش تسنیم، در مواقع اضطراری، دولت فرانسه می‌تواند بر شرکت‌های تسلیحاتی اعمال نفوذ کند. به نظر می‌رسد الیزه در تلاش است تا صنعت تسلیحات را از راه رفتن آرام و سلانه سلانه خارج کند.

سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه گویا در این مسیر صبر خود را از دست می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر با حضور مقامات ستاد کل فرانسه گفت که کارخانه‌های تسلیحاتی این کشور باید سریعتر کار کنند. به گفته وی این مسئله به ویژه در مورد توپخانه و مهمات صدق می‌کند.

لکورنو همچنین آشکارا گفت که او ابزاری برای رسیدن به این هدف خود دارد. قانون ارتش مربوط به پاییز ۲۰۲۳ که برنامه‌ریزی نظامی بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ را تصریح می‌کند، به صراحت امکان تصرف و اعمال نفوذ بر شرکت‌های خصوصی توسط دولت را ایجاد می‌کند. طبق این قانون، این شرط در وضعیت تهدید فعلی یا قابل پیش بینی" وارد است. لکورنو به دلیل حمله روسیه به اوکراین و در نتیجه به طور گسترده‌تر علیه اروپا، این را امری بدیهی می‌داند.

وزیر دفاع فرانسه در این شرایط گفت که برای اولین بار، توسل به مصادره‌ها یا تعیین اولویت‌های نظامی بر غیرنظامیان را رد نمی‌کنم. لکورنو قاطعانه به قانون ارتش که در حال حاضر وجود دارد اشاره کرد و گویا می‌خواست به تهدیدش وزن بیشتری بدهد. به گفته وی بنابراین، اگر دستور مصادره به طور مؤثر صادر شود، «هیچ تعجبی» وجود نخواهد داشت.

طبق قانون، دولت می‌تواند سهام و وسایل تولید شرکت‌ها را مصادره و کارکنان عملیات مربوطه را به اقدامات مد نظر خود مجبور کند. این نه تنها در مورد شرکت‌های دفاعی واقعی مانند MBDA، Thales، Dassault و Nexter، بلکه در مورد تامین کنندگان شبه غیرنظامی آن‌ها نیز صدق می‌کند.

این بیانیه لکورنو حدود یک هفته است که در پاریس موجی از بحث‌ها را ایجاد کرده است. در این میان سدریک پرین، رئیس کمیته امور خارجی و سیاست دفاعی در سنا، باید این مسئله را روشن می‌کرد که فرانسه با این اعلامیه «به اقتصاد جنگی روی نیاورده است». وی تاکید کرد: تا زمانی که هیچ درخواستی دستور داده نشده است، نمی‌توان از آن صحبت کرد.

با این همه در هفته‌های اخیر، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بار‌ها از اصطلاح «اقتصاد جنگی» استفاده کرده است که مدت‌هاست از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ در دولت روسیه به کار رفته است، اما بدون اینکه به طور کامل جزئیاتی در این باره اعلام شود.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد این تهدید لکورنو تلاشی برای تکان دادن صنعت دفاعی از وضعیت فعلی آن باشد. در حال حاضر کمبود موشک‌های دفاع هوایی از نوع "استر" در ارتش فرانسه هم برای ارسال به اوکراین و هم برای نیاز‌های داخلی وجود دارد. این سلاح‌های دفاعی در فرانسه و ایتالیا توسط شرکت دفاعی MBDA تولید می‌شود. دوره تولید فعلی بیش از سه سال است.

بیش از یک سال پیش، ارتش فرانسه ۲۰۰ موشک "آستر" به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو سفارش داد. این موشک‌ها قرار است در سال ۲۰۲۶ تحویل شوند. لکورنو اکنون تا پایان سال ۲۰۲۴ خواستار آن شده است. به گفته وی در دریای سرخ، ناو‌های فرانسوی فاقد چنین دفاعی در برابر پهپاد‌های یمنی‌ها هستند.

با این حال، چندین حزب، از جمله پوپولیست‌های راست‌گرای مارین لوپن، از این واقعیت انتقاد می‌کنند که فرانسه ابزار لازم برای این تلاش تسلیحاتی را ندارد. این هفته دولت پاریس مجبور شد کسری بودجه غیرمنتظره بالای ۵.۵ درصدی را اعلام کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اقتصاد جنگی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی